به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ شاید بتوان گفت از هنگامی که محسنی اژه ای، ریاست قوه قضائیه را بدست گرفته است، جابجایی های اخیر در قوه قضائیه و مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی، موضوعی بوده است که بیش از سایر موضوعات، در فضای مجازی و حقیقی مورد توجه و بحث قرارگرفته است. قاضی مسعودی مقام که در پرونده های فساد مالی همچون بانک سرمایه، هادی رضوی، و حسین هدایتی و ... بسیار مورد توجه رسانه ها قرار گرفت، از ریاست مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی کنار گذاشته شد و به دادگاه های تجدید نظر رفت. رسول قهرمانی که به عنوان نماینده | دادستان در این پرونده ها خودش را در معرض توجه فعالین اقتصادی و سیاسی و عدالتخواهان قرارداد و عملکرد قابل قبولی از منظر این گروه های اجتماعی داشت؛ به دادسرای عمومی ناحیه ۴ در حکمیه تهرانپارس منتقل شد.
این ها تنها جابجایی های چند روز گذشته نبودند و افرادی چون بهروز شاه محمدی- نماینده دادستان در پرونده هفت تپه و حسین سمیعی - بازپرس پرونده هایی همچون رضوی، حسین هدایتی۔ نیز مشمول این جابجایی ها شدند.
آنچه که در فضای مجازی در این باره گذشت و تحلیل هایی را غالب کرد، بیش از آنکه ناشی از واقع بینی باشد، تحلیل هایی مبتنی بر پیش فرض هایی بود که ابعاد دیگر این ماجرا را کمرنگ می کرد. یا لااقل دیگر سخنان و نظرات را به حاشیه میراند. در حالی که بسیاری این اقدامات را "رئیسی زدایی از قوه قضائیه" یا "چیدن مهره های شطرنج توسط اژه ای" عنوان می کنند، باید به این نکته توجه کرد که تغییرات در بدنه مدیران در قوه قضائیه امری مرسوم و مسبوق به سابقه بوده است. همانطور که این تغییرات در بدنه مدیرتی این قوه در زمان آیت الله رئیسی نیز رخ داد.
بنابراین هر گونه تغییر در بدنه مدیریتی نباید در معنایی منفی تلقی شود، اما نکته قابل توجه این است که افرادی که در جابجایی های اخیر به عنوان جایگزین انتخاب شده اند سوابق چندانی در رسیدگی به جرائم اقتصادی ندارند. از طرف دیگر، جابجایی فردی مثل مسعودی مقام، به معنای کنار گذاشتن او از پرونده های مفاسد اقتصادی نیست. او همچنان در مجتمع تخصصی رسیدگی به جرائم اقتصادی حضور دارد و به پرونده های تجدیدنظر رسیدگی می کند.
البته این موضوع در مورد همه جابجایی ها صدق نمی کند و همچنان جای پرسش های بسیاری را باقی گذاشته است. رسول قهرمانی (نماینده دادستان) از این مجتمع کنار گذاشته شد و به دادسرای عمومی ناحیه چهار فرستاده شد. بهروز شاه محمدی یکی از بازپرس های دادسرای جرائم اقتصادی به دادسرای عمومی یافت آباد فرستاده شد و مشابه همین جابجایی برای حسین سمیعی رخ داد.
علی رغم جابجایی قاضی مسعودی مقام، قوه قضائیه تاکنون هیچ اظهار نظری در مورد این سه جابجایی نکرده است. این افراد کسانی بودند که در پرونده هایی همچون اکبر طبری پرونده هفت تپه و هادی رضوی نقش برجسته ای داشتند. اینکه این جابجایی ها غالبا برای افرادی رخ داده است که در موضوعات مشابهی حضور داشته و اثرگذار بوده اند؛ خود این ایده را در ذهن برجسته می کند که این تغییر مسولیت ها یک امر مرسوم و ساده نبوده است.
افراد نامبرده کسانی بوده اند که به علت فعالیت های یکی دو سال اخیر در زمینه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، به نماد تحول خواهی و مبارزه با فساد تبدیل شده بودند اما با جابجایی های اخیر، مسئله تحول در قوه قضائیه و جلوگیری با فساد، با ابهامات زیادی روبرو خواهد شد. این تغییرات بدلیل اینکه در چندین پست و آن هم در موضوعات مهمی رخ داده است؛ نمی تواند بدور از چشم رئیس قوه قضائیه بوده باشد و مهم ترین انتقادات به سمت رئیس قوه قضائیه است.
از آنجا که سیاست همیشه همچون کوه یخ است، بسیاری از ابعاد این جابجایی ها برای افراد بیرون از قدرت پوشیده است. قه قضائیه نیز تاکنون پاسخی در مورد این اقدامات۔ به جز جابجایی قاضی مسعودی مقام نداده است و در سکوت به سر می برد و همین انتقادات را | افزایش دهد. به نظر می رسد این موضوع، بهانه خوبی باشد برای مطالبه از رئیس قوه قضائیه تا در مورد اقداماتی که تاکنون انجام داده یا برنامه ای برای انجام دادنش دارد تا در قوه قضائیه تحول ایجاد کند و عملکرد آن را بهبود بخشد گزارش و پاسخی ارائه کند.
گزارش از عرفان علم شاهی
